الاستنابة في الفرض المذكور ، وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه ، فإن لم يكن رمى عن نفسه فيلزم عن نفسه الرمي كلّه ليومه أوّلًا ، ثمّ ليرم عمّن استنابه ، ويجزي هذا الرمي عن الأصيل عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، غير أنّ الحنفية قالوا لو رمى حصاة لنفسه وأخرى للآخر جاز وكره ، وخصّ الشافعية جواز الإنابة بمريض لا يرجى شفاؤه قبل انتهاء أيام التشريق ، وعندهم قول : إنّه يرمي حصيّات الجمرة عن نفسه أوّلًا ، ثمّ يرميها عن نائبه إلى أن ينتهي من الرمي . ومن عجز عن الاستنابة كالصبيّ والمغمى عليه ، فيرمي عن الصبيّ وليّه ، وعن المغمى عليه رفاقه ولا فدية عليه وإن لم يرمِ عند الحنفية . ويرى المالكية أنّ فائدة الاستنابة سقوط الإثم عنه إن استناب وقت الأداء ، وإلّا فعليه الدم استناب أم لا « 1 » . والكلام في بيان الجمار بمعنى حصيّات الرمي ، وما يعتبر ويستحبّ فيها وسائر مباحثها موكول إلى محلّه . ( انظر : جمار ) [ ج - ] المراد بالجمرة الواجب رميها : اختلفت كلمات الفقهاء في تحديد المراد بالجمرة ، ويمكن تحصيل الأقوال التالية : الأوّل : أنّ المراد بها مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ، فلو أصاب مجتمعه أجزأه ، ولو أصاب سائله لم يجزه ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكية والشافعية والحنابلة ) ولربّما عدّ قولًا ضعيفاً عند الإمامية « 2 » . الثاني : أنّها البناء المخصوص ، أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى ، وهو لبعض الإمامية « 3 » . الثالث : أنّه الأرض لا البناء ، وهو

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 69 . بدائع الصنائع 2 : 132 . المسلك المتقسّط : 232 - 233 . شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه 3 : 282 . المجموع 8 : 184 - 186 . نهاية المحتاج 2 : 435 . المغني 3 : 491 . ( 2 ) المجموع 8 : 147 . نهاية المحتاج 2 : 434 . مواهب الجليل 3 : 133 - 134 . المغني 3 : 429 . وانظر : الدروس الشرعية 1 : 428 . ( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 428 . وانظر : كشف اللثام 6 : 114 . فقه الصادق 12 : 46 .